بصفتنا مجتمعًا نسويًا عالميًا، نعبّر عن تضامننا الكامل مع منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الستّ التي حظرتها إسرائيل ونؤكّد أهمية التحرّر الفلسطيني بصفته جزءًا من النضال النسوي.
"في الواقع وفي الأساس، لا يمكن للنسوية دعم العنصرية أو الفوقية أو السيطرة القمعية بأي شكلٍ كان."
- مريم البرغوثي
وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي ونائب رئيس الوزراء بيني غانتس في ٢٢ تشرين الأول، على قرار يصنّف ستّ منظمات مجتمع مدني في الضفة الغربية في فلسطين كمنظمات إرهابية، وذلك ضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام ٢٠١٦. والمنظمات هذه معروفة ومحترمة ضمن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، وهي: "الضمير"، "الحق"، "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين"، "مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية".
ندين بشدّة هذا الفعل الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية بصفته هجومًا متهوّرًا على جوهر العمل الحقوقي، ما يهدف إلى كمّ المنظمات هذه وعزلها وترسيخ بيئة من الحصانة. يشكلّ هذا الهجوم على نقابة عمالية للعاملات والعمال في الزراعة ومنظمة تعمل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمتي حقوق إنسان ومنظمة نسوية ومنظمة تدافع عن حقوق الأطفال محاولة واضحة لإنهاك الفضاء المدني الفلسطيني وتجريمه.
واجهت هذه المجموعات كلها العديد من أنواع القمع من قِبَل السلطات الإسرائيلية على مدار السنوات، إن كان ذلك بصورة التخويف أو التحقيقات أو اقتحامات لمكاتبها وأشكال أخرى من التحرش.
"ولمَ الآن؟ لأنّهم لم يعودوا قادرين على تحمّل مساءلتنا لهم أمام الأمم المتحدة وبقية العالم."
- سحر فرنسيس، مديرة الضمير
وتطوّر العدوان الأخير هذا في وقت تواجه فيه إسرائيل ضغوطًا دولية متزايدة بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. تصنيف المنظمات المدنية هذه إرهابية يكوّن تصريحًا واضحًا عن سلطوية إسرائيل ورغبتها بدرء المسؤولية عنها. وتتّسع عواقب الفعل هذا لتشمل عدم مقدرة المنظمات الحقوقية هذه على القيام بعملها فحسب إنما كذلك سابقةً من تجريم حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
"التصنيف هذا قادر على حظر عمل الجهات الحقوقية هذه على أرض الواقع وسيتيح للجيش الإسرائيلي اعتقال طاقمها وهدم مكاتبها ومصادرة ممتلكاتها ومنع فعالياتها وعملها الحقوقي. وقد عبّر الخبراء عن قلقهم بخصوص حقيقة أنّ منظمة واحدة على الأقل من بين هؤلاء كانت قد جُرّمت للانتقام منها أو لأنّها كانت تعاملت مع إحدى هيئات الأمم المتحدة."
- خبراء الأمم المتحدة
كنسويات، نطالب الحكومة الإسرائيلية بسحب تصنيفها لمنظمات حقوق الإنسان بوصفها إرهابية ونطالب المجتمع الدولي بتحميل إسرائيل مسؤولية سجلّها الحقوقي. كما نطالب بإبطال تجريم حركة التضامن مع فلسطين حول العالم.